كان هذا نص الرسالة التي أرسلتها صحيفة "الوطن" المصرية للمشتركين في خدمة الرسائل النصية أمس الثلاثاء، والتي أثارت الجدل داخل الشارع السياسي، لا سيما أنها تأتي في ظل وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خارج البلاد.
وقبل أن يستفيق الشارع من صدمة الرسالة بادرت الصحيفة بإصدار بيان نفت من خلاله إرسالها لهذا النص، مفسرة ما حدث بأنه محاولة "اختراق من مجهولين، وتمت السيطرة على الأمر بعد أن تمكن المجهولون من بث رسالة مغرضة".
الصحيفة ناشدت قراءها في بيانها "عدم الالتفات إلى ما يروج من شائعات عن هذا الأمر" كما أنها تقدمت ببلاغ إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات بوزارة الداخلية للتحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة أن مجهولين "استولوا على الموقع لمدة دقائق محدودة نجحوا خلالها بإرسال خبر مختلق لمشتركي الخدمة".
البيان الصادر عن "الوطن" برر تعرض خدمة الرسائل القصيرة لما أسماه بـ"القرصنة الإلكترونية" بأنه محاولة لـ "النيل من جريدة الوطن نتيجة مواقفها الوطنية"، وهو ما يستدعي التساؤل عن استهداف "الوطن" بعينها لاختراق منظومة الرسائل الإخبارية بها دون غيرها من الصحف الأكثر موالاة ودعمًا للنظام الحالي كـ"اليوم السابع" الخاصة أو صحيفة "الأهرام" الحكومية مثلاً.. لماذا الوطن إذًا؟
لماذا صحيفة "الوطن"؟
في البداية وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نشير إلى أن رجل الأعمال محمد الأمين، والملقب بـ"إمبراطور الإعلام المصري" هو المالك لصحيفة "الوطن" بجانب مجموعة من المنصات الإعلامية الأخرى على رأسها "cbc" و"النهار" بالإضافة إلى مساهمته في بعض الصحف منها الفجر وشبكة الأخبار العربية والمصري اليوم.
شهدت العلاقة بين محمد الأمين صاحب "الوطن" والنظام الحالي بعض الفتور في أعقاب المناوشات التي حدثت بين السيسي وبعض قادة الخليج والتي يعرف عن الأمين قربه منهم
الأمين هو أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل، وكان أبرز رجال الأعمال الداعمين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بزغ نجمه خلال الفترة من 2002 وحتى 2012، وعرف عنه قربه من دوائر صنع القرار في الحزب الوطني حينها، كذلك علاقاته القوية مع بعض السياسيين ورجال الأعمال في دول الخليج لا سيما الكويت التي قضى بها 16 عامًا كاملة، فضلاً عن السعودية، بجانب الإمارات التي يوجد بها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر وآخر رؤساء الحكومة المصرية في عهد مبارك.
على الرغم من الدور الذي لعبه الأمين عبر إمبراطوريته الإعلامية في دعم نظام ما بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، فإن ذلك لم يشفع له لدى السلطات الحاكمة، حيث تراجعت مكانته بصورة ملفتة للنظر وذلك في أعقاب المناوشات التي حدثت بين السيسي وبعض قادة الخليج والتي يعرف عن الأمين قربه منهم وعلاقته القوية بهم، على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن المصرية.
تراجع مكانة الأمين ومنظومته ومنها "الوطن" لدى النظام الحالي دفع الأخير لفرض بعض القيود على هذه المنظومة وعلى غيرها من الصحف والمنصات التي تراها السلطة منقوصة الولاء والبراء للنظام، وهو ما تجسد في مصادرة بعض أعداد "الوطن" بسبب إثارتها لبعض القضايا كما حدث في مارس 2015، وهو ما دفع البعض حينها إلى القول بأن الصحيفة تعمل لحساب جهات أخرى في إطار صراع الأجنحة الخفي داخل السلطة الحاكمة.
وبعيدًا عن فكرة الربط بين الرسالة التي بثتها الصحيفة لمشتركيها والخلفية الأمنية التي تعمل لحسابها، فقد أعلنت إدارتها أن موقع الرسائل القصيرة قد تعرض لعملية قرصنة، في محاولة لتبرئة ساحتها من أي تهم تتعلق بأجندات هنا أو هناك، ولكن يبقى السؤال: هل من الممكن أن تتعرض صحيفة بحجم الوطن للقرصنة من أجل بث رسالة واحدة فقط لا يتعدى إرسالها دقيقة واحدة في ظل التقنية العالية المعروفة والتي تقلل من نسبة مثل هذه العمليات والأخطاء؟
تأمين تقني قوي.. ولكن
العديد من الخبراء في مجال التقنية وتأمين الاتصالات أشاروا إلى أن خدمات الرسائل الإخبارية التي تستخدمها الجرائد والمواقع الصحفية تتمتع بنظام تقني مؤمن بصورة كبيرة ويصعب اختراقه، إذ إنه يمر بعدة مراحل من الرقابة والتأمين، وهو ما يجعل من عمليات القرصنة الإلكترونية الخارجية على مثل هذه التطبيقات مسألة غاية في الصعوبة.
الموقع الإلكتروني لمؤسسة "دار الهلال" الصحفية وهي إحدى المؤسسات الحكومية الداعمة للنظام الحاكم، أكدت على
لسان خبير في المجال التقني "أن مثل هذه البرامج التي يبث عن طريقها الرسائل للمشتركين تحظى بحماية أمنية قوية من قبل شركات الاتصالات" ومن ثم فإن عملية الاختراق لا يمكن أن تتم إلا في حالتين:
الأولى: أن يستطيع الهاكر الوصول إلى كلمة المرور للدخول على حساب الصحيفة ونظام خدمات إرسال الرسائل القصيرة ثم يقوم بإرسال ما يريد من رسائل من خلاله للمشتركين.
الثانية: قدرة الهاكر على الحصول على اسم الجريدة "الوطن" وبث الخبر عن طريق إحدى "السيرفرات" المتخصصة في إرسال الرسائل عن طريق الدفع مسبقًا وإرسالها لبعض المشتركين في الخدمة باسم مزيف يحمل اسم الجريدة
بعيدًا عن حالة الجدل الدائر ما بين تعرض الجريدة للاختراق أم لا، فإن مضمون الرسالة التي تم بثها للمشتركين في حد ذاته وفي هذا التوقيت يحمل العديد من الدلالات.. ما هي؟
ذريعة لمزيد من إعادة الهيكلة داخل الجيش
الحديث عن انقلابات عسكرية وانشقاقات داخل صفوت القوات المسلحة ليس بحديث جديد على الساحة، فوفق ما أوردته بعض الشهادات من هنا وهناك، وبثته بعض مواقع المعارضة في الداخل والخارج، فإن هناك حالة من التباين في الآراء داخل الجيش فيما يتعلق بطريقة إدارة الدولة.
أنصار هذا الرأي يبررون ذلك بالحملات التي يقوم بها السيسي ما بين الحين والآخر لإحداث بعض التغيرات في خارطة الجيش سواء عن طريق التنقلات أو الإقالات، وهو ما تجسد بصورة واضحة في التخلص من بعض الأسماء التي ربما أثارت حفيظة السلطة الحاكمة خاصة التي شهدت فترة الانقلاب العسكري كاللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني سابقًا، وصاحب المقولة الشهيرة: "لما تلاقوا السيسي أترقى أو أخد راتب زيادة أو أترشح للرئاسة يبقى ده انقلاب"، إضافة إلى قائدي سلاح الدفاع الجوي والبحرية، كذلك إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة والحربية من خلال إقالة البعض وتعيين آخرين.
البعض يرى أن رسالة الوطن بنصها الحاليّ ربما تكون ذريعة للنظام نحو مزيد من إعادة الهيكلة من جديد، والتخلص من بعض الأسماء، واختيار أسماء أخرى بديلة، وهكذا في محاولة لتسكين الموالين للسلطة في جميع الأماكن الحساسة والمؤثرة داخل المؤسسة العسكرية.
قطع الطريق أمام أحمد شفيق
فريق آخر يرى أن الدلالة الأهم في تلك الرسالة تتمثل في كونها جرس إنذار وتحذيرًا شديد اللهجة من الخطورة التي من الممكن أن يمثلها المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق، والمقيم في الإمارات منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية 2012 وحتى الآن، ولكن يبقى السؤال: أي خطر من الممكن أن يمثله شفيق على النظام الحاليّ في هذا الوقت؟
اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، في
تصريح له السبت الماضي قال: "من المحتمل ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات
الرئاسية المقبلة"، موضحًا أنه التقى بالفريق شفيق في الإمارات، خلال الأيام الماضية في أثناء زيارته للإمارات وأن صحته جيدة.
هذا التصريح أثار الجدل داخل الشارع المصري، فضلاً عما مثله من قلق وإزعاج للسلطة الحالية، وهو ما دفع أذرعها الإعلامية لتبني حملة ضد شفيق، في محاولة للتشكيك في قدراته الصحية والعقلية والتي تعيقه عن تولي أي منصب رسمي في مصر، وهو ما أشارت إليه بعض الصحفوالتي اتهمته بالإصابة بمرض "الزهايمر" وبعض الأمراض النفسية والعصبية.
نائب رئيس حزب الحركة الوطنية قال: "من المحتمل ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة"
الحملة التي تقودها الأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي ضد شفيق، تأتي في إطار القلق الذي ساور البعض من دعم الدولة العميقة لشفيق في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2018، في ظل ما يتمتع به من شعبية لدى أنصار مبارك والحزب الوطني المنحل، فضلاً عن نسبة ليست بالقليلة من النخب المدنية والسياسية وبعض المنتمين للتيارات السلفية، ممن يبحثون عن وجه جديد لإدارة شؤون الدولة يتمتع بنسبة توافقية من قطاعات الجيش والمدنيين والإسلاميين، في محاولة للخروج من المأزق الحاليّ الذي يعاني منه المصريون جميعًا بمختلف أطيافهم بسبب فشل السياسات الراهنة في قيادة الدفة، وهو ما تمخض عنه قفزات جنونية في الأسعار، وتراجع مذرٍ للمستوى المعيشي للمواطن، فضلاً عن غياب شبه كامل للحريات والحقوق.
المناوشات بين السلطة الحاكمة وبعض قطاعات الدولة العميقة عن المفاضلة بين السيسي وشفيق، يدفع للعودة إلى الوراء قليلاً في محاولة لإلقاء الضوء على الصراع بين الطرفين منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي تحول مؤخرًا من صيغته الخفية إلى العلن.
شفيق × السيسي.. صراع لا يتوقف
هذه العبارة التي أطلقها شفيق لتجسيد مدى شوقه لتولي منصب الرئيس والتي رفعت منسوب التفاؤل لدى أنصاره كونه الرئيس القادم، اصطدمت بتصريح آخر له عكس حجم القلق والخوف من العودة لمصر رغم رفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول.
"المقاتل مايسيبشى رقبته لأعدائه عشان يطيروها" هذه الجملة التي علق بها شفيق على مطالب عودته لمصر بعد رفع اسمه من قوائم الترقب، تعكس خوفه من التنكيل به حال رجوعه، كما أنها أخرجت وبصورة واضحة الصراع بين المشير والفريق من تحت الرماد إلى العلن.
وفي هذه الجولة السريعة نلقي الضوء على أبرز المحطات الفارقة في مسيرة الصراع بين أحمد شفيق وعبد الفتاح السيسي، والتي وصلت في بعضها إلى حد الصدام وإن لم يخرج للعلن.
- تسريب الانتخابات الرئاسية
الحلقة الأولى في مسلسل الأزمة بين شفيق والسيسي كانت في مارس 2014، حين تم بث تسريب صوتي للفريق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية انتقد فيه ترشح السيسي واتهم المؤسسة العسكرية بالوقوف خلفه وتهيئة صناديق الانتخابات للفوز بالمنصب في إشارة منه إلى "تزوير" الانتخابات وهو ما أثار ضجة حينها.
- عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية
الحلقة الثانية تمثلت في عدم استجابة السلطات في مصر لمناشدات المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه شفيق، بالسماح للفريق بالعودة إلى مصر للمشاركة في الانتخابات البرلمانية على رأس إحدى قوائم تحالف الجبهة المصرية بالصعيد.
التعنت من قبل السلطات في السماح بعودة شفيق دفعت الحزب إلى إعلان التراجع وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مما تسبب في إحداثة بلبلة داخل الشارع السياسي خاصة مع قرار شفيق الخوض في العملية والبقاء في الإمارات.
في مايو 2015، غزت شوارع مصر بوسترات وملصقات مكتوب عليها جملة "أنت الرئيس" ويطالب مطلقوها بعودة الفريق أحمد شفيق لمصر وتولي الأمور، مما تسببت في إثارة الجدل حينها، خاصة أن البعض يرى أن من يقف وراء هذه الحملة بعض أجهزة الدولة وعدد من رجال الأعمال، فضلاً عن كونها تستهدف السيسي في المقام الأول.
وفي أول رد فعل على حملة "أنت الرئيس" نشرت صحيفة الشروق المصرية تقريرًا جاء تحت عنوان من النظام لشفيق "لا عودة ولا سياسة".. ولأعوانه "اتلموا" ، حيث نلقت عن الأجهزة الأمنية رصدها اجتماعات لرجال شفيق مع رجال أعمال ومسؤولين إماراتيين وسعوديين وأمريكيين بهدف زعزعة شرعية السيسي.
وفي محاولة لإجهاض حلم شفيق في الرئاسة بزعم عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي 2012، أعلن السيسي خلال زيارته لألمانيا أن مرسي كان منتخبًا ورئيسًا شرعيًا وفق انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وهو ما فسره الخبراء بأنه رسالة واضحة للفريق بضرورة تنحي فكرة أحقيته بالمنصب جانبًا.
أثارت المواقف السابقة حفيظة النظام والمقربين منه وهو ما دفعهم لشن حملات هجوم ضد شفيق عبر الأذرع الإعلامية المختلفة، فضلاً عن تضييق الخناق عليه في تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية والصحفية، وهو ما تجسد في منع الأجهزة الأمنية لحوار أجراه معه الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير جريدة "البوابة" وهي إحدى الصحف الداعمة لنظام السيسي، وذلك بسبب هجوم شفيق على بعض قيادات ومسؤولي السلطة الحالية.
الضغوط الخليجية
وصل الصراع بين السيسي وشفيق أعلى مستوياته حين تناقلت بعض وسائل الإعلام رغبة الإمارات في تجهيز شفيق ليكون "بديلاً" للسيسي في الانتخابات القادمة، وأن هناك ضغوط تمارس على الرئيس المصري من قبل بعض المسؤولين في أبو ظبي والرياض لإثنائه عن الترشح مرة أخرى.
المصادر الإعلامية التي تناقلت هذه الأنباء أشارت إلى أن تأزم الوضع في مصر في ظل الفشل في الخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي والأمني الحالي والقلق من نشوب ثورة جديدة، فضلاً عن الضغوط التي تعرضت لها قيادات الدولتين شعبيًا جراء عدم الاستفادة من الدعم المتواصل للنظام المصري، كان الدافع الأبرز نحو البحث عن بديل جديد، وكان أحمد شفيق الأكثر تصدرًا لبورصة الترشيحات ليكون الرئيس الجاهز.
هذه الأنباء وإن لم تخرج بشكل رسمي حينها إلا أنها ألقت بظلالها العكسية على العلاقات بين القاهرة من جانب والعواصم الخليجية خاصة الإماراتية والسعودية من جانب آخر، ورغم مساعي التهدئة وعودة العلاقات في الفترة الأخيرة، فإنها ساهمت بشكل كبير في توسيع دائرة الصدام بين شفيق والسيسي، وهو ما يجيب عن جزء كبير من السؤال بشأن قلق السلطة الحالية من الفريق الهارب إلى الإمارات.
ورغم تباين التأويلات لرسالة الوطن ما بين تعرض الصحيفة للقرصنة في ظل التأمين التقني صعب الاختراق، وتورط جهات مخابراتية في هذا الشأن في إطار صراع الأجنحة داخل السلطة الحاكمة، ومدى قدرة شفيق على القيام بانقلاب عسكري ضد السيسي، إلا أن الرسالة تحمل حكاية ستكشف بعض ملامحها الأيام القادمة.
